طلبت مجموعة تتكون من 12 امرأة من ضحايا الاسترقاق الجنسي الذي مارسته اليابان في اثناء الحرب العالمية الثانية ، من محكمة منطقة وسط سيول التوسط مدنيا قبيل رفع دعوى قضائية ضد الحكومة اليابانية للمطالبة بتعويضات تبلغ 100 مليون وون لكل واحدة منهن . وتعتبر هذه المرة الأولى التي يتقدم فيها ضحايا الاسترقاق الجنسي بطلب وساطة مدنية لمحكمة في كوريا الجنوبية.
ويبدو ان المجموعة قررت التقدم بطلب الوساطة المدنية بسبب عدم تحقيق تقدم في المفاوضات بين الحكومتين الكورية واليابانية حول قضية الاسترقاق الجنسي .
وكانت المحكمة الدستورية قد حكمت في اغسطس 2011 بعدم دستورية تقاعس الحكومة الكورية في تسوية الخلافات مع اليابان ، بناءً على ان الحقوق الاساسية لضحايا الاسترقاق الجنسي قد تم انتهاكها مع وذلك فشلت الحكومة الكورية في معالجة قضية الاسترقاق الجنسي في زمن الحرب بشكل فعال.
وتأتي هذه الخطوة أيضا مع تحرك عمال كوريين جنوبيين اجبارهم على العمل لشركات ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة ونيبون للحديد والصلب اليابانيتين في اثناء فترة الحكم العسكري الياباني لكوريا ، حيث رفعوا دعوى قضائية ضد هاتين الشركتين أمام محاكم كورية وطالبوا فيها بالتعويض ، وحصلوا على أحكام لصالحهم .