قالت دار الارشيف الكوري إنها ستقدم النصوص والمستندات المتعلقة بالقمة الكورية المشتركة طبقا للقانون ذي الصلة .
وتقدمت الجهة المسؤولة عن الأرشيف بهذا الإعلان بعد موافقة الحزبين الحاكم والمعارض على خطة للاطلاع على محتويات القمة ، و ذلك في تصويت جرى أمس بحضور جميع نواب البرلمان.
وتمشيا مع القوانين ذات الصلة التي تحكم إدارة سجلات الرئاسية ، سيرد رئيس إدارة سجلات الرئاسة على طلب البرلمان في غضون عشرة ايام.
إلا أن كشف نصوص القمة والمستندات المتعلقة بها سيتم على نطاق محدود ، كما ستتم مراجعتها في مكان يحدده رئيس إدارة سجلات الرئاسة. وُيمنع الذين سيطلعون على سجلات الرئاسة من إفشاء محتوياتها إلى الرأي العام أو تسريب ما اطلعوا عليه وسمعوه. وفي حال تسرب بيانات هذه السجلات، فقد يواجهون حكما بالسجن لثلاثة أعوام ، أو تعليق عملهم لمدة سبع سنوات.
وأشار بعض المراقبين السياسيين إلى احتمال قيام بعض نواب البرلمان بكشف محتويات مستندات القمة في حال توفير الحماية لهم عن طريق الحصانة التشريعية.