قررت الحكومة الكورية طرد المسؤوليين الحكوميين الذين يرتكبون جرائم جنسية عمداً ، بغض النظر عن  طبيعتها.
جاء ذلك في اجتماع لتنسيق السياسات الوطنية عقد اليوم الجمعة برئاسة رئيس الوزراء "جونغ هونغ اون" حيث تبنى المشاركون من 11 وزارة بما فيها وزارة شؤون المرأة والأسرة ووزارة العدل قراراً بشأن التدابير المضادة للجرائم الجنسية.
وبموجب هذا القرار، من الممكن أن يتعرض المسؤول الحكومي الذي يرتكب جريمة جنسية عمداً للطرد حتى لو كانت الجريمة خفيفة.
كما يدعو القرار إلى أن يكون الحد الأدنى للأحكام الصادرة ضد مرتكبي الجرائم الجنسية 7 سنوات بدلا من 5 سنوات ، وأن يتم منع إصدار أحكام مع وقف التنفيذ على مرتكبي الجرائم الجنسية. 
الجدير بالذكر أن القانون الحالى يقضى بطرد المسؤولين الحكوميين الذين يرتكبون جرائم جنسية ضد القاصرين فقط.