حثت الدوائر الاقتصادية على عدم الإفراط في تمرير لوائح قانونية ذات صلة بالشؤون الاقتصادية والعمالية بهدف فرض قيود أكثر مما هي عليه الآن.
جاء ذلك في اجتماع طارئ عقدته المنظمات الاقتصادية الكورية الخمس الكبرى ، بما فيها اتحاد التجار الكوريين وغرفة التجارة والصناعة ، حيث أكد المشاركون أن الأحزاب السياسية تتنافس في تمرير مشروعات قوانين دون الأخذ في الاعتبار التأثيرات السلبية التي ستتعرض لها الصناعات الكورية بسبب هذه القوانين.
وأضافوا أن تمديد سن التقاعد إلى 60 عاماً سيؤدي إلى انخفاض نسبة التوظيف بين الشباب ، مؤكدين على أهمية اتخاذ تدابير للتعويض عن ذلك، مثل نظام الحد الأقصى للأجور من أجل تقليل الأعباء عن الشركات.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي أبدت المنظمات الاقتصادية الخمس مواقف جماعية موحدة حول تمرير لوائح قانونية متعلقة بالشؤون الاقتصادية والعمالية.