تبين خلال الإحاطة المتعلقة بسياسات التوظيف أن ثلاثة من أصل خمسة أهداف لوزارة التوظيف والعمل للعام الحالي تتعلق بالتوظيف ، وهي توفير فرص العمل ، وتحسين الجودة الوظيفية ، ومساعدة العمال على الحصول على وظائف أفضل .
وأشارت الوزارة إلى أنها ستعمل على وضع خارطة طريق لهذه الأهداف ، وإنشاء نظام توظيف قائم على الكفاءة والقدرة .
كما أوجزت الوزارة للرئيسة بأنها ستعمل على زيادة سقف السن المعاشية ، وتعميم برنامج تقليص عدد ساعات العمل على شريحة أوسع من العمال .
كما ستعمل الوزارة أيضاً على تعديل القوانين لتحسين مستوى الحماية بالنسبة للعمال المتعاقدين ، والذين يعملون في الوظائف الخاصة ولا يشملهم برنامج الحماية بموجب القانون الحالي .
أما بشأن كوارث التصنيع والتي ظلت تحدث بصورة متكررة في الآونة الأخيرة ، فسيتم إعداد نظام مسئولية وحماية ، للتشديد على دور الشركات في تحمل مسؤولياتها تجاه العمال .
وفيما يتعلق بالعلاقة ما بين العمال والإدارة ، فقد أكدت الوزارة بأنها ستعمل على تفعيل قنوات التحاور ما بين الإدارات والعمال والحكومة بهدف بناء علاقات للثقة والتعايش .
وأضافت الوزارة بأن التعاون ما بين الوزارات والهيئات الحكومية يعد ضرورياً لتحقيق هدف 70% من العمالة ، وتعهدت الوزارة بتأسيس نظام تعاون مع وزارة الصحة ، والرعاية الاجتماعية ، والتعليم .