قررت السلطات المسؤولة تخفيض الوقت اللازم لتحليل الحمض النووي الخاص بالمتهمين بارتكاب جرائم جنسية إلى أقل من شهر، من أجل مساعدة الشرطة والنيابة على التحرك بسرعة للقبض على المجرمين .
ولتحقيق هذه الغاية، ستقوم الإدارة الوطنية للطب الشرعي بتعزيز نظام تحليل الجينات ، كما سيمكن للشرطة والنيابة تبادل المعلومات فيما بينها مباشرة.
وسوف يناقش مكتب المدعى العام الأعلى هذه التدابير اليوم الأربعاء بهدف تحسين إجراءات تحليل الجينات.
ووفقا للقانون الحالي حول الجينات، تتولى الشرطة إدارة الجينات المجمعة من المتهمين المعتقلين ومسرح الجريمة ، بينما تشرف النيابة العامة على بيانات الحمض النووي للسجناء المدانين.
وعندما تطلب إدارة الطب الشرعي بيانات عن الجينات للتحقيق مع مكتب المدعى العام ذات صلة بالجريمة ، سيقوم الجانبان من الآن فصاعدا بتسليم ما لديهما من سجلات عن الحالة بالتزامن إلى المحققين لتقليل فترة تحليل الجينات.