قررت وزارة العدل دراسة تعديل القانون الذي يقضي بضرورة تقدم ضحايا الجرائم الجنسية بشكوى من أجل معاقبة الجاني .
وقال مصدر مسؤول في الوزارة إن الحكومة قررت تغيير موقفها السابق الذي أكد على ضرورة تقدم الضحية بشكوى ، وستقوم بدلا من ذلك بإجراء مراجعة شاملة على هذا الموقف ، مشيرا إلى أن وزارة العدل تجري دراسة حاليا بشأن هذا الموضوع .
وأشار المصدر في الوقت نفسه إلى أن مسألة تعديل هذا القانون ليست مؤكدة بشكل نهائي حتى الآن ، نظرا لضرورة وجود شكوى يتم بناء عليها إجراء التحقيقات ، كما أن مثل تلك الجرائم يتوجب فيها احترام خصوصية وسمعة الضحايا ، حيث يرغب بعضهم في عدم البوح بما تعرضوا له .
ويشار إلى أن القانون الحالي لا يتطلب تقديم شكوى في الجرائم الجنسية ضد الأطفال أو المعاقين ، لكنه يطالب بمثل تلك الشكوى في حالة الجرائم الجنسية ضد البالغين .