التقى عدد من كبار المسؤولين من الحكومة والحزب الحاكم اليوم حيث قرروا التوسع في تطبيق عمليات الإخصاء الكيميائي للمجرمين ، وذلك لتهدئة الرأي العام إزاء الجرائم الجنسية البشعة التي حدثت مؤخرا .
لكن الحكومة اختلفت مع الحزب الحاكم حول مدى هذا التوسع ، حيث يرغب حزب سيه نوري الحاكم في تطبيق عمليات الإخصاء الكيميائي على كل مرتكبي الجرائم الجنسية الذين لديهم احتمال لإعادة ارتكاب جرائمهم .
لكن الحكومة التي توافق على توسيع مدى تطبيق التعقيم الكيميائي ترى في الوقت نفسه ضرورة أن يتم ذلك تدريجيا ، وبعد أن يتم مراجعة التطبيقات القانونية المشابهة في الدول الأخرى ، والتحقق من مدى فاعليتها ، قبل أن يتم تطبيقها على مرتكبي الجرائم الجنسية في حق البالغين.
ويشار إلى أنه يتم حاليا تطبيق الإخصاء الكيميائي فقط على مرتكبي الجرائم الجنسية فوق سن 19 عاما ، والذين ارتكبوا جرائم جنسية بحق أطفال تقل أعمارهم عن 16 عاما.