قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون يلزم مستخدمي الانترنت باستخدام الاسم الحقيقي للتحقق قبل وضع تعليق أو إرسال رسائل في المواقع الالكترونية التي يتصفحها أكثر من 100 ألف زائر يوميا.
وأصدرت المحكمة حكمها أمس الخميس في قضية رفعها ثلاثة أشخاص ، وشركة إعلام على الانترنت هي "انترنت ميديا توداي" في عام 2010، زعموا أن القانون ينتهك حرية التعبير الشخصي .
وقالت المحكمة إن عدد التعليقات غير الشرعية على الانترنت لم تنخفض حتى بعد دخول القانون حيز التنفيذ في يوليو عام 2007، في محاولة لمنع انتشار الرسائل المجهولة والخبيثة على مواقع الانترنت ، وأضافت أن القانون يحمل إمكانية قمع حرية التعبير لمستخدمي الانترنت، وبالتالي لا فائدة منه للناس.
من جانبها قامت لجنة الاتصالات الكورية بوضع تدابير تكميلية بعد إلغاء القانون، بما في ذلك مراجعة القوانين ذات الصلة وتشجيع التنظيم الذاتي.