أشاد مسؤول رفيع في وزارة الخارجية بقرار المحكمة العليا المتعلق بمسؤولية الشركات اليابانية عن تعويض الكوريين الجنوبيين الذين اجبروا على العمل خلال الاستعمار الياباني لكوريا.
وقد تحدث المسؤول للصحافيين بعد وقت قصير من النطق بالحكم يوم امس الخميس ، ووصفه بأنه مهم حيث يكرس لاحترام حقوق الأفراد والتأكيد على عدم مشروعية الامبريالية اليابانية في ذلك الوقت.
بيد أنه أضاف أن هناك حاجة إلى تحليل الحكم بشكل تفصيلي ، بسبب اختلاف بعض فقراته مع موقف الحكومة بشأن هذه القضية.
وقال المسؤول إنه تم ادراج الكوريين الذين اجبروا على العمل بواسطة الاستعمار الياباني ضمن من يتوجب تعويضهم بموجب الاتفاق بين كوريا الجنوبية واليابان عام 1965.
وتجدر الاشارة الى ان الكوريين المشمولين بتلك الاتفاقية لا يمكنهم التمتع بالحماية الدبلوماسية من حكومة كوريا الجنوبية خلافا للنساء اللواتي اجبرن على الرق الجنسي وضحايا القنابل الذرية في اليابان الذين كانوا مستبعدين من اتفاق عام 1965.
وأوضح أنه من غير المحتمل أن تسعى حكومته للتفاوض مع اليابان بشأن هذه القضية و من غير المحتمل ايضا أن تقبل اليابان حكم المحكمة العليا.