تمكنت النيابة العامة أخيراَ من مصادرة عدد من أجهزة كمبيوتر تتبع الحزب التقدمي المتحد وذلك بعد 18 ساعة من اعتراض المئات من أعضاء الحزب ومنعهم لمسؤولي النيابة العامة من مداهمة مقر الحزب.
وبحماية من الشرطة، تمكن موظفو النيابة العامة من الحصول على الأجهزة من الشركة المسؤولة عن تشغيلها في العاصمة سيول حوالي الساعة الثانية والنصف صباح اليوم الثلاثاء.
وتحتوي هذه الأجهزة على سجلات أعضاء الحزب ومستندات الذين أدلوا بأصواتهم في انتخابات الحزب لاختيار نوابه في البرلمان بعد الانتخابات العامة التي عقدت في أبريل.
ويجيء قرار المداهمة بعد يوم من محاولة النيابة العامة لوضع يدها على أهم المواد والأدلة التي يمتلكها الحزب.
وذكرت النيابة العامة أن العشرات من مسؤولي التحقيق واجهوا معارضة قوية من قبل أعضاء الحزب في مقره الرئيسي مما أدى لوقوع مواجهات عنيفة.