أعادت النيابة العامة فتح التحقيق رسميا في قضية المراقبة غير القانونية على المدنيين بواسطة رئيس الوزراء، والتي يعتقد أن رئاسة الجمهورية قد أمرت بتدمير جميع الأدلة ذات الصلة بها.
وتم إسناد مهمة التحقيق في القضية إلى فريق تحقيق خاص تم تشكيله خصيصا لهذه القضية.
وكانت النيابة قد توصلت إلى أن إعادة فتح التحقيق قد أصبحت أمرا لا مفر منه، بعد الأقوال التي أدلى بها تشانغ جين سو المسؤول السابق في مكتب رئيس الوزراء.
ويذكر أن تشانغ قال إن رئاسة الجمهورية أمرت مكتب رئيس الوزراء في عام 2010 بتدمير جميع الأدلة المتعلقة بقضية المراقبة غير القانونية على المدنيين، في الوقت الذي كان يجري فيه التحقيق مع المكتب.