انتقدت الشرطة بقوة الخطة التي أعدها مكتب رئيس الوزراء للتوصل إلى حل وسط حول الجدل بين النيابة والشرطة بشأن قواعد التحقيقات .
وقال بعض رجال الشرطة في تعليقات كتبوها على الإنترنت إنهم لا يرغبون في المزيد من المشاركة في التحقيقات الداخلية بعد الآن ، وأشاروا إلى أن خطة الحكومة قد قللت من استقلالية الشرطة في إجراء التحقيقات .
وكان حوالي 2700 من رجال الشرطة ، أي ما يمثل نسبة 12% من إجمالي عدد أفراد الشرطة المسؤولين عن إجراء التحقيقات ، قد تقدموا بطلبات لإعفائهم من تلك المسؤوليات .
وقد أثارت خطط الحكومة غضب الشرطة لأنها نصّت على أن تقود النيابة عمليات التحقيقات الداخلية في الشرطة .
كما انتقد بعض السياسيين من المعسكرين الحاكم والمعارض أيضا تلك الخطط ، ووصفوها بأنها تحط من قدر الشرطة .