قررت اللجنة البرلمانية للصحة أمس تأجيل تقديم مذكرة خاصة بالمنتجات الدوائية إلى الجلسة العامة للبرلمان خلال العام الحالي ، حيث إنها تتضمن تعديلات على قانون الشؤون الدوائية تتيح للجمهور شراء بعض المنتجات الدوائية دون وصفة من طبيب متخصص.
وكانت المذكرة قد قُدّمت أولا إلى البرلمان في سبتمبر ، لكن قرار اللجنة بتأجيلها يعني أنها لن تُناقش حتى شهر فبراير القادم ، وذلك خلال انعقاد الجلسة غير العادية للبرلمان .
ويأتي قرار اللجنة بتأجيل المذكرة بسبب بعض المخاوف من أن يتم استخدام عدد من المنتجات الدوائية بطريقة خاطئة .