أجرت وزارة التوحيد تقييماً للأضرار التي وقعت على الشركات الكورية الجنوبية التي تقوم بنشاط تجاري مع كوريا الشمالية،وذلك جراء الحظر الذي فرضته حكومة كوريا الجنوبية على أية تعاملات تجارية مع كوريا الشمالية بسبب تورطها الأخيرة في غرق بارجة كورية جنوبية.
وفي مراجعات تعتبر الثالثة من نوعها منذ فرض الحظر قبل سنة مضت، بدأت آخر التحقيقات التي استمرت ستة أيام يوم 13 مايو مستهدفة 580 شركة كورية جنوبية تقوم بتنفيذ مشاريع تجارية واقتصادية مع كوريا الشمالية. إلا أن المراجعات استثنت الشركات العاملة في المجمع الصناعي الكوري المشترك بمدينة كيه سونغ الحدودية. وسوف تعلن الوزارة نتائج تحقيقاتها الأسبوع القادم.