أعلنت وزارة التوحيد أن كل العمليات التجارية المستقبلية مع كوريا الشمالية سوف تخضع للتصديق الحكومي .
ويجيء ذلك الإعلان بعد أن أعلنت سيول عن وقف التجارة مع بيونغ يانغ نتيجة لاكتشاف تورط كوريا الشمالية في حادث غرق السفينة تشون آن.
وقال المتحدث باسم الوزارة "تشون هيه سونغ" إن القواعد المعدلة للتجارة مع الشمال تتضمن إجراءات جديدة ، والتي تم الإعلان عنها يوم الرابع والعشرين من مايو الماضي.
وتشمل تلك الإجراءات الجديدة ضرورة الحصول على إذن وموافقة من الحكومة من أجل تنفيذ أي عمليات تجارية عبر الحدود مع الشمال ، فيما عدا البضائع اللازمة من أجل تشغيل مجمع كيسونغ الصناعي ومنطقة منتجع جبل كوم كانغ.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم إعارة الشمال أجهزة تقدر قيمتها بحوالي 260 مليون وون العام الماضي من أجل تحديث شبكة الاتصالات العسكرية بين الكوريتين ، ولكن لم يتم إعادة تلك الأجهزة حتى الآن.