قالت وزارة التوحيد الوطني الكوري الجنوبي انها تؤيد ضرورة وجود قانون لحقوق الانسان في كوريا الشمالية ، وهو ما صادق عليه اللجنة البرلمانية الخاصة بالشؤون الخارجية والتجارة والتوحيد.

جاء ذلك في تصريح ادلي به المتحدث باسم الوزارة تشون هيه سونغ اليوم ، حيث اضاف ان قانون حقوق الانسان في كوريا الشمالية يستهدف تنمية حقوق الانسان لدي المواطنين الكوريين الشمالين وزيادة رفاهيتهم ومستوي معيشتهم.
وقال ان الحكومة الكورية الجنوبية تبذل جهودها لتحسين اوضاع حقوق الانسان في كوريا الشمالية بشكل حقيقي.

وينص القانون علي انشاء منظمة مسؤولة عن مراقبة اوضاع حقوق الانسان في كوريا الشمالية ، ومؤسسة خاصة بدراسة ظروف حقوق الانسان هناك ، بالاضافة الي تقديم الدعم للمنظمات المدنية العاملة لتنمية حقوق الانسان في كوريا الشمالية.

وسيستغرق تنفيذ القانون 6 أشهر بعد تمريره في اللجنة الفرعية البرلمانية ومراجعة لجنة العدل البرلمانية.