صدقت اللجنة البرلمانية الخاصة بالشؤون الخارجية والتجارة والتوحيد على قانون سيسمح للحكومة بتقديم الدعم المالي للجماعات المدنية الخاصة بحقوق الانسان في كوريا الشمالية.

وسيتيح هذا القانون للحكومة إنشاء منظمة مسؤولة عن مراقبة أوضاع حقوق الانسان في كوريا الشمالية ، ومؤسسة خاصة بدراسة ظروف حقوق الانسان هناك.
وسيستغرق تنفيذ القانون 6 أشهر بعد تمريره في اللجنة الفرعية البرلمانية ومراجعة لجنة العدل البرلمانية.

وطالب العضو البرلماني يون سانغ هيون من حزب الوطن الكبير الحزب الحاكم اليوم الخميس بأن يتم التصديق بسرعة على هذا القانون ، مشيرا إلى أن ذلك يعد مسؤولية على الكوريين الجنوبيين المتعاطفين مع مآسي الكوريين الشماليين الذين يعانون من انتهاكات حقوق الانسان.

ومن جانبه أعرب العضو البرلماني تشونغ دونغ يونغ في الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي عن معارضته لهذا القانون ، مشيرا الى تأثيراته السلبية على العلاقات بين الكوريتين.