قررت الحكومة أن تطلب من البرلمان التصديق على الاتفاقية التي وقعها رئيسا وزراء الكوريتين خلال الجولة الأولى من محادثاتهما التي عقدت مؤخرا .
وقال مصدر حكومي اليوم الجمعة إن وزارة التشريع الحكومي أكدت أنه من الأفضل للاتفاقية أن يتم التصديق عليها بواسطة البرلمان.
ويأتي هذا القرار من جانب الحكومة بالتوازي مع صدور قانون يستهدف تطوير التعاون المشترك بين الكوريتين ، وينص القانون على ضرورة الحصول على موافقة البرلمان على الاتفاقيات التي يتم إبرامها بين الكوريتين والتي يحتمل أن يكون فيها مخاطرة تحميل الشعب الكوري الجنوبي أعباء مالية كبيرة.
وكانت الحكومة قد وضعت الإعلان المشترك الصادر عن القمة بين الكوريتين موضع التنفيذ دون المطالبة بتصديق البرلمان عليه ، حيث كان من الواضح أن البيان الذي يتحدث عن السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية لا يمكن أن يتضمن أي مخاطر لتحميل الشعب الكوري الجنوبي أعباء مالية.